احسب فاتورة الكهرباء بنفسك

                                  الموقع الرسمى

لمعرفة قيمة فاتورتك الخاصة باستهلاك الكهرباء " ضع قراءة العداد و أعرف                                       القيمة صح 

احسب بنفسك فاتورة استهلاك الكهرباء 

اضغـــــــــــــــــط هنــــــــا

اقرأ المزيد

خطاب رسمي من وزارة العدل لعودة العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقواعد المنظمة للإجازات (نص الخطاب)

قامت وزارة العدل بإرسال خطاباً رسمياً إلى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بشأن العودة إلى قانون 47 لسنة 1978، وذلك بأثر رجعي اعتباراً من 20 يناير 2016، كما أرسلت الوزارة القواعد المنظمة للإجازات العارضة والاعتيادية.

نص الخطاب:

بناءاً على خطاب وزارة العدل من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، والذي يفيد بعودة العمل بقانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978، اعتباراً من 20 يناير الجاري، فإنه سيتم تطبيق التالي:

• الإجازات العارضة 7 أيام حتى 31 ديسمبر 2016.
• الإجازات الاعتيادية: إذا حصل الموظف على 21 يوماً رصيد سيتم خصم يوم واحد من رصيده.
• إذا حصل الموظف على 30 يوم رصيد، سيخصم يومين من رصيده.
• إذا حصل على 45 يوماً سيتم خصم 3 أيام من رصيده.

هذا وقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار رقم 76 لسنة 2016 وجاء فيه:

“تفويض رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين، وذلك فيما يخص الدرجتين العليا والممتازة “

هذا وبموجب قرار رئيس الجمهورية يتم العودة بالعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 المعمول به قبل قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من قبل النواب في يناير الماضي.

المصدر

اقرأ المزيد

عاجل / نص قانون الخدمة المدنية المعدّل قبل إقراره.. مواد الإجازات وعدد ساعات العمل والندب والمواد المستحدثة

نص قانون الخدمة المدنية المعدّل قبل إقراره.. مواد الإجازات وعدد ساعات العمل والندب والمواد المستحدثة

كشفت مصادر حكومية مطلعة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، عن بنود بعض المواد في قانون الخدمة المدنية والتي تم تعديلها قبل عرضها على مجلس النواب مجدداً وذلك من أجل إقراره بعد التعديل، وشملت المواد المعدلة الآتي:

• مواد الندب.

• مواد الإجازات وعدد ساعات العمل.

• المواد الخاصة بالجزاءات والعقوبات.

• مواد مستحدثة

أولاً: مواد الندب: (المادة33)

أجاز القانون بعد التعديل نقل الموظف الذي تم انتدابه إلى الوحدة المنتدب إليها بناءاً على طلبه، وطبقاً لاحتياجات ظروف العمل.

نص المادة (33)

 «يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك».

أما ما يخص أجر الموظف المنتدب، فقد شمل التعديل وضع قواعد أجر الموظف المنتدب، طبقاً لما جاء في نص المادة 33 من قانون الخدمة المدنية المعدل:

«ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل. واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة».

هذا مع إجازة ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بناءاً على طلب الموظف، وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل الأجر أو جزءاً منه طبقاً لما نصت عليه المادة 33.

ثانياً: مواد عدد ساعات العمل (المادة 45)

أقر قانون الخدمة المدنية المعدل بأن لا تزيد عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الأسبوع، وذلك اعتماداً لما نص عليع القانون في المادة رقم 45.

نص المادة (45)

 «تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة».

القواعد المحددة للإجازات:

 «لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية».

ثالثاً: مواد الجزاءات والغرامات (المادة 65):

الموظفون الذين انتهت مدة خدمتهم، يجوز توقيع غرامة تكميلية عليهم في حال المخالفة، وإلى جانب الغرامة يتم إلزامهم برد المبلغ الأصلي، طبقاً لما نصت عليه المادة 65.

نص المادة (65):

«لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته».

وفيما يخص المخالفات بحق الخزانة العامة في الدولة، فقد نصت المادة 65 من مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل التالي:

«يجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى».

رابعاً: استحداث مادة لمحو الجزاءات التأديبية: (المادة 66)

صرح المصدر الحكومي بأنه تم استحداث مادة لمحو الجزاءات التأديبية للموظف بعد مرور فترة معينة عليها، واعتبارها كأنها لم تكن، مشيراً إلى أن الحكومة استحدثت هذه المادة حتى لا يتم حرمان الموظف من الترقيات والمميزات الإضافية بسبب الجزاءات الموقعة عليه.

نص المادة (66):

“يتم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بمرور الفترات التالية:

1- سنة في جالة الإنذار والتنبيه والحصم من الأجر مدة لا تزيد عن خمسة أيام.
2- سنتان في حالة اللوم.
3- ثلاث سنوات في حالة الخصم مدة لا تزيد عن 15 يوماً ولا تقل عن 30 يوماً
4- أربع سنوات للجزاءات الأخرى بخلاف الإحالة للمعاش والفصل.

على أن يتم تحديد إجراءات محو الجزاءات طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، ويترتب على ذلك اعتبار الجزاء كأنه لم يكن، وبالتالي لا يؤثر على ترقية الموظف أو حقوقه من تعويضات وخلافه، ويتم حساب فروقات المحو ابتداءاً من تاريخ الجزاء للموظف”.

المصدر

اقرأ المزيد

رسميا.. 10 وزراء جدد و4 نواب يؤدون اليمين الدستورية أمام "السيسي"

أدى اليوم عشرة وزراء جدد اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهم وزراء :"النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار"، فضلاً عن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزراء الجدد هم:_

1. الدكتور/ جلال مصطفى محمد سعيد، وزيراً للنقل.

2. المستشار/ محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، وزيراً للعدل.

3. شريف فتحي علي عطية، وزيراً للطيران المدني.

4. عمرو علي عبد العزيز الجارحي، وزيراً للمالية.

5. الدكتور/ محمد عبد العاطي سيد محمد خليل، وزيراً للموارد المائية والري.

6. أشرف محمود قدري الشرقاوي، وزيراً لقطاع الأعمال العام.

7. الدكتور/ خالد أحمد العناني علي عز، وزيراً للآثار.

8. محمد محمود أحمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة.

9. محمد يحيى محمد راشد، وزيراً للسياحة.

10. داليا حازم جميل خورشيد، وزيراً للاستثمار.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة نواب الوزراء الجدد هم:

1. الدكتور/ محمد أحمد محمد معيط، نائبا لوزير المالية للخزانة العامة.

2. الدكتورة/ نهال مجدي أحمد فهمي المغربل، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة.

3. عمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية.

4. أحمد أشرف علي كوجك، نائباً لوزير المالية للسياسات المالية.

المصــــــــــــــــــــدر 

اقرأ المزيد

نص رسالة "الرئاسة" التي غيرت لون وجه "الزند" وأطاحت به من منصبه

كشف مصدر رسمي بوزارة العدل، كواليس إقالة الوزير أحمد الزند، على خلفية 

تطاوله على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقوله: "هحبس النبي"، مؤكدًا أن الإقالة 

جاءت مباشرة من الرئاسة.

ونقلت صحيفة ""هافينجتون بوست عربي" عن المصدر المطلع بالوزارة، قوله إن 

الزند كان مجتمعًا مع وزراء آخرين لبحث مشكلة تاكسي أوبر وكريم ووضع 

ضوابط قانونية لهما، ثم فوجئ حوالي الساعة الخامسة مساءً 

بتوقيت القاهرة بهاتف من الرئاسة يبلغه بالإقالة و"أن يذهب لبيته".

وتابع أن الزند لم يكن يبدو عليه أي حزن قبل هاتف الرئاسة وكان مبتسمًا ومازح 

مسؤولين في الوزارة رغم اتهامه بالتطاول على النبي، ثم تغيّر لون وجهه فجأة 

ووضع السماعة، وغادر لمنزله، وأدار وزير التنمية المحلية الاجتماع بدلًا منه.

المصـــــــــدر

اقرأ المزيد

المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزيرا للعدل خلفا للمستشار أحمد الزند

المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزيرا للعدل خلفا للمستشار أحمد الزند

نقلا عن اللجنة الإعلامية بوزارة العدل

ادى منذ قليل المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه حقيبة وزير العدل بحكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية وذلك خلفا للمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق .

والمستشار حسام عبد الرحيم من مواليد 1 فبراير 1945 ، 

حاصل على ليسانس حقوق عام 1965 بتقدير جيد - جامعة القاهرة ، 

عين فى 24 فبراير 1968 معاون نيابة بالنيابه العامة ، 

ثم فى 11 سبتمبر 1969 مساعد نيابة بالنيابة العامة ،

ثم فى 12 يوليو 1970 تم تعيين سيادته وكيلا لنيابة الجيزة العامة لأربع سنوات، 

وفى 31 أغسطس عام 1974 تم تعيينه وكيل نيابة عامة من الفئة الممتازة ، 

وفى 7 سبتمبر 1976 عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية ،

فى 29 أغسطس 1978 عين رئيس محكمة من الفئة (ب) بالمحكمة،

فى 16 أغسطس 1982 عين رئيس محكمة من الفئة (أ) بالمحكمة،

فى 14أغسطس 1984 عين محاميا عاما نيابة النقض ،

فى1 أكتوبر 1985 تم ندبه بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر 1988 ،

فى 29 يونيو 1988 عين مستشارا بمحكمة النقض .

فى 23 يونيو 1992 عين نائبا لرئيس محكمة النقض .

فى 1 يوليو 2014 عين رئيسا لمحكمة النقض

حتى 30 يونيه 2015 حيث بلغ السن القانونية للتقاعد . 

وفى 23 مارس 2016 تولى منصب وزيرالعدل فى حكومة المهندس شريف إسماعيل .

المصـــــــــــدر

اقرأ المزيد

20 مارس.. وقفة للعاملين بالجهاز الإداري لرفض الخدمة المدنية

نقابة الصحفيين

أصدر عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، بيانا، أعلنوا فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم ( 20 ) مارس أمام نقابة الصحفيين، تضم جميع العاملين بالوزارات المتضررة من قانون الخدمة المدنية الجديد الملغى، والذي تم تعديله وتقديمه لمجلس النواب من قبل الحكومة.

وأعلن العاملون أنه تم التنسيق مع جميع الوزارات بشأن تلك الوقفة، مؤكدين أن جميع العاملين سوف يجدون صدمة كبرى في رواتب شهر مارس، والذي سيتم صرفها وفقا لقانون 18 لسنة 2015 الملغى بنسبة 85 %  ووزارة المالية لايأتى لها خطاب رسمى لتفعيل قانون 47 لسنه 78.

وطالب العاملون الحكومة بصرف رواتب شهر مارس وفقا لقانون 47 لسنة 78 نظرا لرفض مجلس النوابقانون الخدعة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بتاريخ 21/1/2016 على حد قولهم.

وأشار العاملون إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تتمسك بالقانون رقم 1، وتبحث إعادة صياغة وتعديلة قبل العرض مرة أخرى على مجلس النواب لأسباب غاية في الأهمية، أهمها عدم المساواة وإهدار الحقوق المالية والوظيفية للعاملين وقصورة عن تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها، وهى الإصلاح والتقدم والتنمية واستجابة لمطالب العاملين في الشعور بالعدالة الاجتماعية، ونزولا عن رغبة الشعب المصرى في تسيير شئون البلاد بما لايضر باقتصاد الدولة وتقدمها وتطوره.

وأعلنوا رفضهم التام إلى أي تعديل على قانون الخدعة المدنية الملغى لمخالفتة الدستور المصرى 2014، والذي توافق علية جميع الشعب المصرى هذا القانون الذي تم رفضه بأغلبية النواب ليس مجاملة منهم بل إيمانا بدورهم الوطنى، وحرصا على صالح جموع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، كما طالبوا إلغاء الاستثناءات وخضوع كافة العاملين في الدولة لقانون موحد والشفافية والمساواة وتطبيق الحد الأدنى والأقصى الأجور والعلاوة 10 % قابلة للزيادة ومحو الجزاءات.

المصــــــــدر

اقرأ المزيد

شاهد بالفيديو إقالة الزند.. 4 تصريحات مثيرة لـ"وزير العدل المقال" أشعلت غضب المصريين

إقالة الزند.. 4 تصريحات مثيرة لـ"وزير العدل المقال" أشعلت غضب المصريين

اقرأ المزيد

بعد إعفائه من منصبه.. ننشر السيرة الذاتية للمستشار أحمد الزند وزير العدل المُقال

المستشار أحمد الزند
السيرة الذاتية للمستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال من منصبه منذ قليل بسبب تصريحاته المسيئة للنبى صلى الله عليه وسلم على قناة صدى البلد، وتتضمن إنجازات الوزير وأبرز تصريحاته والقرارات التى أثارت الجدل خلال فترة توليه الوزارة. 

اقرأ المزيد

أحمد الزند: "أقسم بالله ما سعيت لتعيين أحد بالقضاء".. ولم أقل نحن "أسياد الشعب"

المستشار أحمد الزند وزير العدل
كشف المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عن تفاصيل مسابقة التعيين بالمحاكم، التى أعلنت عنها وزارة العدل فى عام 2014، موضّحًا أن الأعداد المتقدمة لشغل 750 وظيفة بلغت 70 ألف طلب، مضيفًا: "أنا قولت لهم ضرورى نرفعها لـ1000 أو 1100 وظيفة". 

اقرأ المزيد

خبر عاجل.. ننشر أسماء المعتمرين المصريين المتوفين فى حادث أتوبيس المدينة المنورة

ننشر أسماء المعتمرين المصريين المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب أتوبيس فى طريق المدينة المنورة. 

وحسب آخر التقارير التى صدرت بعد الحادث فإن الحصيلة المبدئية بأسماء المتوفين شملت كلا من: 

اقرأ المزيد

طارق الخولى نائب "دعم مصر" يكشف سبب إقالة أحمد الزند

طارق الخولى وأحمد الزند

أكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، أن الدول المستقرة ديموقراطيًا، يعاقب المسؤولين فيها على تصريحاتهم، حتى ولو كانت"زلة لسان"، مؤكداً أن الوضع العام واستاء من اللفظ، والذى أدى إلى اتخاذ القيادة السياسية هذا القرار، قائلًا للزند "أنت أخطأت واعتذرت والاعتذار شىء جيد ولكن حالة الاستياء هى ما دفعت القيادة لاتخاذ هذا القرار". 

وأضاف الخولى فى تصريحه لموقع برلمانى، أن منصب وزير العدل منصب مرموق، يجب أن يكون صاحبه لديه القدرة أن يتكلم بصورة لائقة، ويطفى حالة السلام والطمأنينة المجتمعية. 

أما عن حق إقالة رئيس الوزراء لوزير العدل، قال النائب الشاب أن الدستور ذكر أنه يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية، ولكنه لم يذكر شيئاً عن الإقالة ومن له الحق فى ذلك. 

المصــــدر

اقرأ المزيد

10 وزراء يودعون مقاعدهم قريبًا بسبب وزير العدل

10 وزراء يودعون مقاعدهم قريبًا

مصادر حكومية لـ"برلمانى":رحيل الزند يسرع من وتيرة التغيير الوزارى.. والحركة تشمل الإطاحة بـ10 وزراء لسوء إدارتهم والغالبية من "المجموعة الاقتصادية".. وإسماعيل يحذر وزراءه من "التصريحات"

10 وزراء يودعون مقاعدهم قريبًا
فى ردود أفعال متواصلة، بعد قرار إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على خلفية تصريحاته التلفزيونية، مؤخرًا، والتى أثارت الغضب الشعبى، أكدت مصادر حكومية، أن تغيير وزير العدل الأشهر، عجل بموعد التعديل الوزارى المنتظر، وذلك قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب، والمحدد له 27 مارس الجارى. 

 

مصادر حكومية: إقالة أحمد الزند تعجل بحركة التعديلات الوزارية

وكشفت مصادر حكومية لـ"برلمانى"، أن إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، يعجل من حركة التغيير الوزارى المرتقب، خاصة بعد التقارير التى تم رفعها لرئاسة الجمهورية من جانب عدد من الجهات حول سوء إدارة بعض الوزراء لملفاتهم على أرض الواقع، خاصة المجموعة الاقتصادية وعدد من وزراء المجموعة الخدمية. 

وأشارت المصادر، إلى أن التغيير الوزارى كان مخططا له قبل إقالة وزير العدل، كجزء أساسى من موافقة البرلمان على برنامج الحكومة وتجديد الثقة لها، مرجحة أن يكون التغيير قبل برنامج الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء يطلع على كل التقارير الخاصة بالوزراء ومتابعة ملفاتهم المكلفين به. 

مصادر: رئيس الحكومة حذر الوزراء من تصريحاتهم الإعلامية

وأوضحت المصادر، أنه على خلفية واقعة المستشار أحمد الزند وتصريحاته التى أثارت جدلا، فإن رئيس الوزراء وجه الوزراء بالحذر فى تصريحاتهم، مضيفة أن مشاورات نهائية حاليا تتم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول التغييرات بالوزراء، لافتة إلى أن رئيس الوزراء يلتقى من وقت لآخر عدد من المرشحين فى إطار التغيير الوزارى. 

وعلى خلفية واقعة وزير العدل وإقالته، وفى إطار مطالبات عدد من النواب، بضرورة إجراء التغيير الوزارى قبل عرض الحكومة لبرنامج ليكون أشبه بحكومة جديدة تقدم برنامج جديد، مما يؤدى لمنحها الثقة وإعطائها الفرصة لتحقيق برنامجها على أرض الواقع، لفتت المصادر إلى أن الحكومة تميل إلى أن يكون التغيير عقب عرض برنامجها ألا أن الواقع الحالى وسوء أداء بعض الوزراء يدفع للتعجيل بحركة التغيير لعدد من الوزراء، الذى قد يصل عددهم لـ10 وزراء. 

المصــــدر

اقرأ المزيد