قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإداري في حكومة تسيير الأعمال: إن قانون الخدمة المدنية الجديد، يستثنى نحو 23 جهة من تطبيقه.
وأوضح أن تلك الجهات تحصل على 54% من جملة الأجور التي يمثلها 1.3
مليون موظف من اصل 6.5 مليونعامل بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن الموافقه على 33 مقترحا لتعديلات في لائحة القانون، لن تتعارض مع المواد التي أقرها رئيس الجمهورية.
وأضاف أن القانون جاء لاستنهاض الهمم واكتشاف الكفاءات وإقرار الإثابة، لافتا إلى أنه لا يعقل الاستمرار بقانون منذ 37 عامًا.
وقال: "ليس هناك أي شخص فوق القانون، وإذا ثبت فساد أي مسئول بأى وزارة سيتم اتخاذ القرارات اللازمة".
0 التعليقات :
إرسال تعليق