وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين على صرف بدل الشهور الصيفي لموظفي المحاكم وفقا لقواعد معينة.
ونص القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، أنه يتم صرف فروق العمل الصيفي لموظفي الجهاز الإداري بالسلطة القضائية، مع مراعاة أن يتم الصرف حسب القواعد الآتية:
- أن يتم الصرف على ثلاثة أقساط بواقع شهرين لكل قسط على أن يكون القسط الأول مقداره 10 آلاف جنيه، والباقي على قسطين بالتساوي.
- أن يتم حساب كافة المبالغ التي سبق صرفها أثناء العمل الصيفي خلال مدة الاستحقاق المبينة في المحكمة.
-أن يتم الصرف بموجب الصيغة التنفيذية للحكم المستحق أو ورثته بموجب إعلان وراثة أو لم يحمل عن المستحق توكيل خاص لهذا الغرض تحت إشراف رئيس المكتب الفني للمحكمة أو رئيس المحكمة الابتدائية، ويؤشر على الصيغة التنفيذية بالتنفيذ بعد إجراءات التسوية طبقا للقواعد.
- أن يتم خصم مقابل الأجازات التي منحت للموظف أثناء فترة الاستحقاق.
ويتم إرسال بيان مالي بكل ذلك تفصيلا لموازنة القضاء والنيابة.
يذكر أن عددا من الموظفين بالمحاكم قد قاموا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولى ضد كلا من؛ ووزيري العدل والمالية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم، طعنًا على قرار الامتناع عن إصدار قرار بصرف مكافأة العمل عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية بمقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه العامل شهريًا.
واستند الموظفون، في دعواهم على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر في 21 مايو 2013، والمتضمن تقرير وصرف مكافأة تعادل المرتب الشامل الذي يتقاضاه العاملون بالمحكمة شهريًا الذين يكلفون بالعمل الصيفى خلال أشهر العطلة القضائية، وذلك عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية الثلاثة يتم مباشرة العمل الصيفي خلاله.
وبالرغم من أن المجلس الأعلى للقضاء قد التفت إلى مطالب العاملين ولباها لهم، إلا أن أيًا من المطعون ضدهم، ووزيري العدل والمالية، لم يحرك ساكنًا بعد تقديم الطلب لهم لتنفيذ القرار، مما حدا بالطاعنين اللجوء لمحكمة القضاء الإداري.
0 التعليقات :
إرسال تعليق