نقابة الصحفيين
أصدر عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، بيانا، أعلنوا فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم ( 20 ) مارس أمام نقابة الصحفيين، تضم جميع العاملين بالوزارات المتضررة من قانون الخدمة المدنية الجديد الملغى، والذي تم تعديله وتقديمه لمجلس النواب من قبل الحكومة.
وأعلن العاملون أنه تم التنسيق مع جميع الوزارات بشأن تلك الوقفة، مؤكدين أن جميع العاملين سوف يجدون صدمة كبرى في رواتب شهر مارس، والذي سيتم صرفها وفقا لقانون 18 لسنة 2015 الملغى بنسبة 85 % ووزارة المالية لايأتى لها خطاب رسمى لتفعيل قانون 47 لسنه 78.
وطالب العاملون الحكومة بصرف رواتب شهر مارس وفقا لقانون 47 لسنة 78 نظرا لرفض مجلس النوابقانون الخدعة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بتاريخ 21/1/2016 على حد قولهم.
وأشار العاملون إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تتمسك بالقانون رقم 1، وتبحث إعادة صياغة وتعديلة قبل العرض مرة أخرى على مجلس النواب لأسباب غاية في الأهمية، أهمها عدم المساواة وإهدار الحقوق المالية والوظيفية للعاملين وقصورة عن تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها، وهى الإصلاح والتقدم والتنمية واستجابة لمطالب العاملين في الشعور بالعدالة الاجتماعية، ونزولا عن رغبة الشعب المصرى في تسيير شئون البلاد بما لايضر باقتصاد الدولة وتقدمها وتطوره.
وأعلنوا رفضهم التام إلى أي تعديل على قانون الخدعة المدنية الملغى لمخالفتة الدستور المصرى 2014، والذي توافق علية جميع الشعب المصرى هذا القانون الذي تم رفضه بأغلبية النواب ليس مجاملة منهم بل إيمانا بدورهم الوطنى، وحرصا على صالح جموع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، كما طالبوا إلغاء الاستثناءات وخضوع كافة العاملين في الدولة لقانون موحد والشفافية والمساواة وتطبيق الحد الأدنى والأقصى الأجور والعلاوة 10 % قابلة للزيادة ومحو الجزاءات.
وأعلن العاملون أنه تم التنسيق مع جميع الوزارات بشأن تلك الوقفة، مؤكدين أن جميع العاملين سوف يجدون صدمة كبرى في رواتب شهر مارس، والذي سيتم صرفها وفقا لقانون 18 لسنة 2015 الملغى بنسبة 85 % ووزارة المالية لايأتى لها خطاب رسمى لتفعيل قانون 47 لسنه 78.
وطالب العاملون الحكومة بصرف رواتب شهر مارس وفقا لقانون 47 لسنة 78 نظرا لرفض مجلس النوابقانون الخدعة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بتاريخ 21/1/2016 على حد قولهم.
وأشار العاملون إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تتمسك بالقانون رقم 1، وتبحث إعادة صياغة وتعديلة قبل العرض مرة أخرى على مجلس النواب لأسباب غاية في الأهمية، أهمها عدم المساواة وإهدار الحقوق المالية والوظيفية للعاملين وقصورة عن تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها، وهى الإصلاح والتقدم والتنمية واستجابة لمطالب العاملين في الشعور بالعدالة الاجتماعية، ونزولا عن رغبة الشعب المصرى في تسيير شئون البلاد بما لايضر باقتصاد الدولة وتقدمها وتطوره.
وأعلنوا رفضهم التام إلى أي تعديل على قانون الخدعة المدنية الملغى لمخالفتة الدستور المصرى 2014، والذي توافق علية جميع الشعب المصرى هذا القانون الذي تم رفضه بأغلبية النواب ليس مجاملة منهم بل إيمانا بدورهم الوطنى، وحرصا على صالح جموع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، كما طالبوا إلغاء الاستثناءات وخضوع كافة العاملين في الدولة لقانون موحد والشفافية والمساواة وتطبيق الحد الأدنى والأقصى الأجور والعلاوة 10 % قابلة للزيادة ومحو الجزاءات.
0 التعليقات :
إرسال تعليق