«الزند» يقرر علاج العاملين بالهيئات القضائية مجاناً

أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قراراً بتحمل الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة والهيئات القضائية بنسبة 100%
تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية، وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية للتقاعد. وشمل القرار الحالات التى لا تدخل فى نطاق الرعاية الصحية، وهى «الولادة الطبيعية والقيصرية وأمراض النسا وأمراض الذكورة، تركيبات الأسنان أو تلميعها وإزالة الرواسب الجيرية، النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وتصحيح الإبصار بالليزك، عمليات التجميل عدا الناتجة من حوادث، والأجهزة التعويضية، الحالات التى يتم علاجها على نفقة الدولة، وعمليات زرع الأعضاء عدا زراعة القرنية والكبد والكلى».