قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 99 لسنة 2015 يمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين
بقانون الخدمة المدنية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1978 وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وعهلى قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما آرتاه مجلس
الدولة قرر القانون الآتي نصه
المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 20145
اعتبار من أول يوليو سنة 2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه
العلاوة جزءًا في الأجر الأساسي للعامل ويصدر وزير المالية قرار بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة
المادة الثانية
يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكامهذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكفآت شاملة وذوو المناصب العاملة والربط
الثابت داخل جدمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك العاملون بالدول الذين
تنظيم شئون توظيفم قوانين أو لوائح خاصة.؟
المادة الثالثة
يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون وبين الزيادة المقررة اعتبارًا من أول يوليو 2015 في المعاش
المستحق للعامل عن نفسه
وذلك ما يلي:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلانوة أقل من الزيادة في
المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق ا لمزيادة في
المعاش في كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إلىه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها المادة الرابعة يسر هذا
القرار بقانون في الجريدة الرصسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2015 عبد الفتاح السيسي صدر برئاسة الجمهورية في 24
ذي القعدة سنة 1436هـ الموافق 8 سبتمبر سنة 2015م صورة مرسلة إلى السيد المستشار رئيس إدارة الفتوى لرئاسة
جمهورية مصر ومجلس الوزراء
0 التعليقات :
إرسال تعليق