صرحت مصادر خاصة اليوم بجهاز التنظيم والإدارة التابع الى مجلس الوزارء بأنه قد صدر قرار منذ قليل من الحكومة المصرية على إجراء اختبارات وتحليلات دورية مفاجئة للمخدرات لجميع العاملين بالدولة خلال الأيام القليلة القادمة وذلك للقضاء نهائيا على الظاهرة المنتشرة الآن بتعاطي المخدرات بدرجة كبيرة فى السنوات الماضية لتنعدم هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة.
اما عن قرار الجهاز المركزي بعمل تحاليل بصفة دورية لكشف المخدرات , فقد أكد الأستاذ محمد جميل بكونة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والأدارة بأن هذه الحملات التى سوف تشن على جميع العاملين بالقطاع العام وموظفين الدولة ستكون تحت رعاية جهاز التنظيم والأدارة والهدف الاساسى منه القضاء على هذه الظاهرة .
وقد أشار السيد محمد جميل الى أنه سوف يأخذ اولا بالتحذير الى الموظف الذى ثبت فعليا أنه يتعاطى المخدرات وسوف يكون هناك قرارات تصاعدية فى حالة تكرار تعاطي المخدرات مرة ثانية ,وأبرزها ستكون ” الفصل النهائى من العمل ” .
اما عن عقوبة الموظف الذى يتعاطي المخدرات فقد صرح السيد رئيس الجهاز المركزي أن كل من يتعاطى المخدرات سيكون مصيرة هو التوقف والفصل النهائى عن العمل لأن الحكومة المصرية ترفض نهائيا أن يكون لديها موظفين يتعاطون المخدرات وهذا القرار إيجابى للقضاء على الظاهرة المنتشرة الآن وهى تعاطي المخدرات بدرجة واضحة وخاصة المصريين وجاء هذا القضاء للمحاولة على التصدي إلي هذه الظاهرة لتصبح مصر أحسن وأفضل .
0 التعليقات :
إرسال تعليق