الصوت الحر لموظفى العدل
ردود أفعال واسعة من جانب نواب بالبرلمان على انفراد «الشروق»، حول تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، وتعددت انطباعاتهم بين رافض أو مؤيد للتعديلات، الأمر الذي ينذر بأن يشهد البرلمان جلسة عامة، لن تكون هادئة، سيناقش خلالها التعديلات النهائية على القانون.
من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة لـ«الشروق»، إن "وزير التخطيط أكد لها بأن التعديلات ستشمل 95% من بنود القانون، وفوجئت بعد ما نشرته «الشروق» بأن التغيير طال 5% فقط، وأنه لم يقترب من النقاط المثيرة للجدل أو محل الرفض".
وحذرت النائبة البرلمانية، أن المواطنين باتوا لا يحتلمون أي مماطلة أو إلتفاف ووصلوا إلى حالة "الترصد" لأداء النواب ومواقفهم، وسيصابون بصدمة حال لم تحدث تغييرات جوهرية وحقيقية على نصوص القانون، بما يحقق مصلحة البلاد، نافية أن تكون الوجوه المعارضة للقانون لا تراعي مصالح البلاد وتسيير شئون الدولة بشكل صحيح.
واختتمت النائبة البرلمانية، بأن "هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع تحت القبة في الجلسة التي ستشهد مناقشة هذه التعديلات، وأن النواب قد يلجأون لرفض التعديلات أو اقتراح وجهات نظر تخصهم، وإجبار الحكومة على تعديل أي قصور في القانون"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه "حال تمت الاستجابة للمطالب ستكون أول الداعمين له".
من جانبه، قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوي العاملة، إن "هناك استجابة ومراعاة لعدد من النقاط التي تم رفضها بالقانون، بالنظر إلى التعديلات التي نشرتها «الشروق»"، واصفًا تقارير الكفاءة وإلزامهم بإعلام الموظف بمراحل التظلم بـ"الأمر الجيد"، مطالبًا الجميع بمزيد من الدراسة المتأنية للقانون في مختلف نسخه السابقة والجديدة، وعقد مقارنة موضوعية بينهما.
وشدد «عيسى» على ضرورة البعد عن "المثاليات" وعدم الانفصال عن الواقع الحالي بمعطياته التي تلزم الجميع بعقد موائمة موضوعية بين ما يريده الناس وما تستطيع الحكومة تنفيذه، مضيفًا: "في النهاية علينا عدم الانشغال بالاعتراض من أجل الاعتراض فقط".
وحذر النائب هشام مجدي، أحد الوجوه الرافضة للقانون، من إدخال تعديلات "وهمية" على القانون، أو تجنب المواد وثيقة الصلة بتحسين حياة المواطنين وضمان المساواة الحقيقية بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما لم يراه حتى الآن في التعديلات المنشورة الواردة من الحكومة على القانون.
وتابع: "المتحكم الوحيد في مصير القانون هو البرلمان المهيمن على مقادير الأمور في التعامل معه، وحتما سيتدخل الأعضاء بطلب التعديل والاقتراح على أية نسخ من القانون لن ترضيهم"، مطالبا الحكومة بعدم تحقيق مصالحها الخاصة على حساب الشعب وموظفيه والعاملين به.
وأوضح الناشب البرلماني، أنه يبدي تخوفًا من أن يؤدي رفض القانون إلى تأجيل مناقشته للفصل التشريعي المقبل، أي بعد حوالي عام من الآن، محذرا من مواصلة الالتفاف والتحايل في تطبيق ما يراه نواب الشعب بشأن القانون، منعا لأي حالات فراغ تشريعي أو تعطيل للمصالح أو سير العمل داخل المؤسسات، متوقعا أن تشهد جلسة مناقشة القانون أجواء محتدمة تحت القبة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق