حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، جلسة 9 فبراير لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري لوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية،
من أجل إثبات الحضور والانصراف في كافة المصالح الحكومية والخاصة.
من أجل إثبات الحضور والانصراف في كافة المصالح الحكومية والخاصة.
وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، إن "ملايين المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان".
وادعى في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور والانصراف.
وقال: "ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة سيؤدي إلى أخطار يتعذر تداركها وتنتهي إلى أضرار جسيمة".
0 التعليقات :
إرسال تعليق