الأربعاء, 23 ديسمبر 2015 21:38
جدل ولسع أثاره القرار بقبول 400 ضابط من خريجي كليات الشرطة في دفعة النيابة العامة الأخيرة، التي أُطلق عليها "دفعة الشهيد هشام بركات"،
وبلغ عدد أعضائها 797 عضوًا. واعتبر معلقون أن التوسع في تعيين ضباط الشرطة بسلك النيابة يحمل دلالة خطيرة، ويناقض الأهداف التي نادت بها ثورة يناير، وعلى رأسها التوريث وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة وأنها جاءت بعد شهور من الأزمة التي أطاحت بوزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر بأنه لايجوز لـ "أبناء الزبالين" الجلوس على منصة القضاء. وقال المستشار محمد عطية وزير الدولة لمجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول 400 ضابط من خريجي كليات الشرطة في دفعة النيابة العامة الأخيرة، التي تسلمت عملها منذ شهور، جاء بناء على تقييم اللجنة السباعية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لهم . وأضاف أن "خريج كلية الشرطة يتقدم للجنة السباعية "مجلس القضاء الأعلى" بليسانس الحقوق، بالإضافة إلى دبلوم الشرطة والتقديرات التي تؤهله للتعيين بالنيابة العامة"، مشيًرا إلى أن "اللجنة هي لجنة فنية تقوم باختبارهم وتقييمهم، وفي حالة اجتيازهم للاختبارات التي تضعها اللجنة والشروط المطلوبة للتعيين في النيابة يتم اختيارهم علي هذا الأساس". وتابع "من حق خريج الحقوق وأيضًا خريج كلية الشرطة باعتباره حاصل علي ليسانس حقوق وشأنه شأن شخص آخر لم يتم تعيينه أن يتقدم للتعيين في وظيفة النيابة العامة والاختيار يكون طبقا للشروط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى، باعتباره جهة فنية ولا أحد يستطيع أن يعقب عليها؛ فهي التي تقيم المتقدمين للوظيفة، ولاغبار في ذلك". وأوضح أن "الحاصلين علي ليسانس حقوق بتقدير، الذين تقدموا للتعيين بوظيفة النيابة العامة تم استبعادهم من التعيين لعدم توافر الشروط الواجب توافرها في التعيين وعدم اجتيازهم للاختبارات المطلوبة". وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قبول عدد كبير من خريجي كلية الشرطة في دفعة النيابة العامة الأخيرة وقبول عدد آخر كبير من أبناء القضاة وأقاربهم في نفس الدفعة ليس له علاقة بالواسطة باعتبار أنهم من أبناء القضاة. وأضاف أن "هذا الأمر يحكمه قانون السلطة القضائية، وهي مسألة يقدرها مجلس القضاء الأعلى، من خلال الشروط التي يجب توافرها في التعيين بوظيفة النيابة العامة". وأكد الجمل أن "مجلس القضاء يختبر خريج الحقوق طبقا "للمؤهل والتقدير وبعض الاختبارات التي تؤهل المتقدمين للوظيفة في التعيين بالنيابة العامة، وهي مسألة يقدرها مجلس القضاء الأعلى، من خلال اختبار قدرة المتقدمين علي ممارسة العمل في النيابة العامة بكفاءة وشفافية تمكنهم للالتحاق بهذا المنصب". وأوضح أنه "يمكن للمجلس اختيار عدد من خريج كلية الشرطة لاستكمال العدد المطلوب للتعيين بوظيفة النيابة العامة".
وبلغ عدد أعضائها 797 عضوًا. واعتبر معلقون أن التوسع في تعيين ضباط الشرطة بسلك النيابة يحمل دلالة خطيرة، ويناقض الأهداف التي نادت بها ثورة يناير، وعلى رأسها التوريث وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة وأنها جاءت بعد شهور من الأزمة التي أطاحت بوزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر بأنه لايجوز لـ "أبناء الزبالين" الجلوس على منصة القضاء. وقال المستشار محمد عطية وزير الدولة لمجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول 400 ضابط من خريجي كليات الشرطة في دفعة النيابة العامة الأخيرة، التي تسلمت عملها منذ شهور، جاء بناء على تقييم اللجنة السباعية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لهم . وأضاف أن "خريج كلية الشرطة يتقدم للجنة السباعية "مجلس القضاء الأعلى" بليسانس الحقوق، بالإضافة إلى دبلوم الشرطة والتقديرات التي تؤهله للتعيين بالنيابة العامة"، مشيًرا إلى أن "اللجنة هي لجنة فنية تقوم باختبارهم وتقييمهم، وفي حالة اجتيازهم للاختبارات التي تضعها اللجنة والشروط المطلوبة للتعيين في النيابة يتم اختيارهم علي هذا الأساس". وتابع "من حق خريج الحقوق وأيضًا خريج كلية الشرطة باعتباره حاصل علي ليسانس حقوق وشأنه شأن شخص آخر لم يتم تعيينه أن يتقدم للتعيين في وظيفة النيابة العامة والاختيار يكون طبقا للشروط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى، باعتباره جهة فنية ولا أحد يستطيع أن يعقب عليها؛ فهي التي تقيم المتقدمين للوظيفة، ولاغبار في ذلك". وأوضح أن "الحاصلين علي ليسانس حقوق بتقدير، الذين تقدموا للتعيين بوظيفة النيابة العامة تم استبعادهم من التعيين لعدم توافر الشروط الواجب توافرها في التعيين وعدم اجتيازهم للاختبارات المطلوبة". وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قبول عدد كبير من خريجي كلية الشرطة في دفعة النيابة العامة الأخيرة وقبول عدد آخر كبير من أبناء القضاة وأقاربهم في نفس الدفعة ليس له علاقة بالواسطة باعتبار أنهم من أبناء القضاة. وأضاف أن "هذا الأمر يحكمه قانون السلطة القضائية، وهي مسألة يقدرها مجلس القضاء الأعلى، من خلال الشروط التي يجب توافرها في التعيين بوظيفة النيابة العامة". وأكد الجمل أن "مجلس القضاء يختبر خريج الحقوق طبقا "للمؤهل والتقدير وبعض الاختبارات التي تؤهل المتقدمين للوظيفة في التعيين بالنيابة العامة، وهي مسألة يقدرها مجلس القضاء الأعلى، من خلال اختبار قدرة المتقدمين علي ممارسة العمل في النيابة العامة بكفاءة وشفافية تمكنهم للالتحاق بهذا المنصب". وأوضح أنه "يمكن للمجلس اختيار عدد من خريج كلية الشرطة لاستكمال العدد المطلوب للتعيين بوظيفة النيابة العامة".
0 التعليقات :
إرسال تعليق