النقابات تستغيث بمنظمة العمل الدولية.. والمتضررون: الداخلية
ورطت مصر خبراء: الداخلية انتهكت الدستور والمواثيق العامة.. وعمال: الثورة قادمة
ورطت مصر خبراء: الداخلية انتهكت الدستور والمواثيق العامة.. وعمال: الثورة قادمة
موجة غضب عارمة انتابت الآلاف من عمال مصر ضد القرارات الأخيرة التى اتخذت من قبل وزارة الداخلية التى أمرت بإلغاء أختام النقابات المستقلة تارة، والحكومة تارة أخرى من خلال تمرير قانون الخدمة المدنية.
الأمر الذى دفع عددًا من النقابات والائتلافات منها "الضرائب العقارية، ائتلاف الموظفين المتضررين من الخدمة المدنية، هيئة البريد، اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وزارة الصحة، الأزهر الشريف، وزارة التنمية المحلية، ائتلاف أوائل الخريجين، وحملة الماجستير والدكتوراه، نقابة العاملين بالقطاع الخاص، النقابة العامة للمهنيين الفنيين، وزارة الري، العاملون بجامعة القاهرة" للدعوة للتظاهر فى وقفة احتجاجية يوم ٢٠ مارس أمام نقابة الصحفيين، ويشارك فيها عدد من ممثلى النقابات الفرعية منها "مصلحة الميكانيكا والكهرباء (وزارة الري)، الآثار، العاملون بجامعة حلوان، الاتحاد النوعى للبريد، المعلمون، مصر للطيران، العاملون بالضرائب العامة، العاملون بالضرائب على المبيعات، الاتحاد النوعى للتنظيم والإدارة، الخدمات الحكومية". وذلك للتنديد بالقوانين والقرارات التى من شأنها المساس بمصلحة المواطن، وعرض مطالبهم المتمثلة فى تفعيل المادة ١٢٢ من الدستور والتى يقتضى مضمونها عدم إعادة عرض قانون الخدمة المدنية مرة أخرى على مجلس النواب، إضافة إلى مطالبهم بإصدار قانون عادل للعاملين المدنين بالدولة بدون استثناءات يقوم على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة وتفعيل قرار مجلس النواب بإلغاء قانون الخدمة المدنية والعودة لقانون ٤٧. ليفتح من جديد ملف الاعتراف بالنقابات المستقلة التى تؤكد أن وجودها حق دستورى ودولى وتستند إلى دستور 2014 بالمادة 76 على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية". كما تنص المادة 93 منه على التزام الدولة "بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة" والالتزام باتفاقيتى العمل رقم 87 و98 الموقع عليهما من الحكومة المصرية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكتسبون قوة القانون. قال على البدري، رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار وزير الداخلية فيما يخص النقابات المستقلة، ترتب عليه العديد من السلبيات أهمها أن منظمة العمل الدولية ستقدم مذكرة ضد مصر فى "جنيف" وهذا سيجعل جنيف تضع مصر فى القائمة السوداء لها، إلى جانب قيام دولة الكويت بسحب جميع استثماراتها من مصر، خوفًا من قرار وزير الداخلية، معلقًا:" دولة الكويت ودول عربية أخرى منها السعودية كلمتنى بتقولى إزاى وزير الداخلية يتدخل فى اختصاص مش من شأنه التدخل فيه، وبعدين القرار ده هيخلينا نسحب كل شغلنا من مصر خوفًا من الاستيلاء على أموالنا من وزارة الداخلية"، على حد تعبيره. وأكد "البدرى "فى تصريحات خاصة، أن هناك الكثير من نقابات اتحاد العمال سوف تشارك فى تظاهرات 20 مارس القادم لتحقيق مطالب العمال، خاصة بعد قرار وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، تجاه النقابات المستقلة، الذى تعدى به على الدستور وجعله ليس له قيمة، وكذلك على كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وبالتالى سيجعلنا نصطدم مع الغرب بسبب هذا القرار. وتابع أنه بسبب قرار وزير الداخلية هذا قامت وزارة القوة العاملة بإلغاء جميع النقابات المستقلة، وليس فقط هذا بل منعت أى نقابة أخرى من الإنشاء. وأضاف "البدري" قائلًا: "هو وزير الداخلية فاكر إنه بالقرار ده هيقوف العمال ده بالعكس هيشتغلوله من تحت الأرض وهيعملوا وقفات وتظاهرات برة"، مؤكدا: أنه ليس من حق مجدى عبد الغفار التدخل فى شأن خارج وزارته لأن النقابات لها جهة مختصة بعملها وهى وزارة العمل وليس الداخلية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جعل العديد من الدول الأوروبية تستنكره وتقول: "عليه أولًا أن يتخلص من الإرهاب الموجود فى البلاد قبل أن يفكر فى محاربة العمال"، على حد تعبيره. وأضاف قائلًا: "وزير يتدخل فى شؤون وزارة أخرى دى محصلتش قبل كدا ولا شفناها ولا حتى حصلت فى عهد أى رئيس من قبل كدا، والمفروض وزارة العمل هى اللى تحدد حاجة زى كدا مش الداخلية." من جانبه، قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن النقابات فى انتظار استجابة رئيسى الحكومة والبرلمان على الطلب المقدم قبل اتخاذ أى خطوات تصعيدية، سواء من خلال تنظيم تظاهرات احتجاجية ورفع دعاوى قضائية. وأشارت فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" إلى أن موظفى كل من وزارات الصحة والتعليم والزراعة والري، ومصلحتى الضرائب والجمارك، وجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، حرروا توكيلات لأحد المحامين للطعن على دستورية إعادة طرح الحكومة لقانون الخدمة المدنية، والتحايل على قرار النواب بإسقاط القانون. وأوضحت أن من بين أسباب الوقفة، الاحتجاج على صرف مرتبات العاملين شهرى فبراير ومارس على قانون الخدمة المدنية الملغى من الأساس، مضيفة: "المرة دى الموقف ضد القانون أسهل؛ لأن معانا الحق والقانون والدستور لو فرطت فى حقك لا تستحق الحياة". وأضافت أنه تم الاتفاق بين النقابات المختلفة على إقامة دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية إعادة طرح القانون مرة أخرى على المجلس، وجار الاتفاق مع أحد المحامين الكبار ليمثل جميع الجهات. من جانبه قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن وزارة الداخلية ليس من حقها التدخل فى أمور النقابات خاصة النقابات المستقلة، لأن تلك النقابات شرعية والدستور يعترف بها. وأكد "عبد النبي"، فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن المادة «77» من قانون النقابات بدستور 2014، تحصن تلك النقابات، حيث تنص المادة المذكورة على: "من حق مؤسسات الدولة أن تكون لها نقابات فرعية على أن تحدد مدة الانتخاب وتحدد أيضًا صلاحياتها، ولا يحق لأى جهة مهما كانت سلطتها أن تتعدى على تلك النقابات ولا يحق لها كذلك التدخل فى عملها، بل هى تكون مجبرة على التعامل معها مادام القانون يحميها". وأشار إلى أنه فى حالة صدور حكم قضائى يلغى أى نقابة من النقابات المستقلة سيكون من حق الداخلية أن تتصرف كما تشاء، لكن غير ذلك ليس من حقها إصدار إى قرار يخص النقابات المستقلة. وقال عاطف السيد، أحد العمال بالنقابة المستقلة للكهرباء وأحد المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية، إن 20 مارس سيشهد انتفاضة ضد النظام ككل وإن معركة الحريات النقابية وحق العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم ليست معركة العمال ولكنها معركة كل القوى الديمقراطية، حيث إن حق العمال فى إنشاء نقاباتهم هو أحد أهم أركان البنيان الديمقراطى لأى مجتمع، ومن هذا المنطلق أكد المشاركون رفضهم لمحاولات الاتحاد الرسمى عمل مشروع قانون جديد للنقابات، يصادر الحريات النقابية بالنص على رفض إنشاء أكثر من نقابة فى المنشأ. وشدد على أهمية التثقيف العمالى ورفع الوعى لدى العمال بأهمية النقابة ودورها الحقيقى فى العمل من أجل تحسين شروط العمل، وأهمية أن تكون النقابات العمالية مستقلة عن الحكومة والأحزاب. وحذر المشاركون من أن إصدار قانون جديد يصادر حق العمال فى إنشاء نقاباتهم وهو ما يسعى له أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الرسمي، وسوف يزيد من الاحتقان فى المجتمع العمالي، وأكدوا رفضهم للهجوم المتصاعد على النقابات المستقلة ومحاصرتها وتشويه صورتها.
المصدر
الأمر الذى دفع عددًا من النقابات والائتلافات منها "الضرائب العقارية، ائتلاف الموظفين المتضررين من الخدمة المدنية، هيئة البريد، اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وزارة الصحة، الأزهر الشريف، وزارة التنمية المحلية، ائتلاف أوائل الخريجين، وحملة الماجستير والدكتوراه، نقابة العاملين بالقطاع الخاص، النقابة العامة للمهنيين الفنيين، وزارة الري، العاملون بجامعة القاهرة" للدعوة للتظاهر فى وقفة احتجاجية يوم ٢٠ مارس أمام نقابة الصحفيين، ويشارك فيها عدد من ممثلى النقابات الفرعية منها "مصلحة الميكانيكا والكهرباء (وزارة الري)، الآثار، العاملون بجامعة حلوان، الاتحاد النوعى للبريد، المعلمون، مصر للطيران، العاملون بالضرائب العامة، العاملون بالضرائب على المبيعات، الاتحاد النوعى للتنظيم والإدارة، الخدمات الحكومية". وذلك للتنديد بالقوانين والقرارات التى من شأنها المساس بمصلحة المواطن، وعرض مطالبهم المتمثلة فى تفعيل المادة ١٢٢ من الدستور والتى يقتضى مضمونها عدم إعادة عرض قانون الخدمة المدنية مرة أخرى على مجلس النواب، إضافة إلى مطالبهم بإصدار قانون عادل للعاملين المدنين بالدولة بدون استثناءات يقوم على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة وتفعيل قرار مجلس النواب بإلغاء قانون الخدمة المدنية والعودة لقانون ٤٧. ليفتح من جديد ملف الاعتراف بالنقابات المستقلة التى تؤكد أن وجودها حق دستورى ودولى وتستند إلى دستور 2014 بالمادة 76 على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية". كما تنص المادة 93 منه على التزام الدولة "بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة" والالتزام باتفاقيتى العمل رقم 87 و98 الموقع عليهما من الحكومة المصرية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكتسبون قوة القانون. قال على البدري، رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار وزير الداخلية فيما يخص النقابات المستقلة، ترتب عليه العديد من السلبيات أهمها أن منظمة العمل الدولية ستقدم مذكرة ضد مصر فى "جنيف" وهذا سيجعل جنيف تضع مصر فى القائمة السوداء لها، إلى جانب قيام دولة الكويت بسحب جميع استثماراتها من مصر، خوفًا من قرار وزير الداخلية، معلقًا:" دولة الكويت ودول عربية أخرى منها السعودية كلمتنى بتقولى إزاى وزير الداخلية يتدخل فى اختصاص مش من شأنه التدخل فيه، وبعدين القرار ده هيخلينا نسحب كل شغلنا من مصر خوفًا من الاستيلاء على أموالنا من وزارة الداخلية"، على حد تعبيره. وأكد "البدرى "فى تصريحات خاصة، أن هناك الكثير من نقابات اتحاد العمال سوف تشارك فى تظاهرات 20 مارس القادم لتحقيق مطالب العمال، خاصة بعد قرار وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، تجاه النقابات المستقلة، الذى تعدى به على الدستور وجعله ليس له قيمة، وكذلك على كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وبالتالى سيجعلنا نصطدم مع الغرب بسبب هذا القرار. وتابع أنه بسبب قرار وزير الداخلية هذا قامت وزارة القوة العاملة بإلغاء جميع النقابات المستقلة، وليس فقط هذا بل منعت أى نقابة أخرى من الإنشاء. وأضاف "البدري" قائلًا: "هو وزير الداخلية فاكر إنه بالقرار ده هيقوف العمال ده بالعكس هيشتغلوله من تحت الأرض وهيعملوا وقفات وتظاهرات برة"، مؤكدا: أنه ليس من حق مجدى عبد الغفار التدخل فى شأن خارج وزارته لأن النقابات لها جهة مختصة بعملها وهى وزارة العمل وليس الداخلية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جعل العديد من الدول الأوروبية تستنكره وتقول: "عليه أولًا أن يتخلص من الإرهاب الموجود فى البلاد قبل أن يفكر فى محاربة العمال"، على حد تعبيره. وأضاف قائلًا: "وزير يتدخل فى شؤون وزارة أخرى دى محصلتش قبل كدا ولا شفناها ولا حتى حصلت فى عهد أى رئيس من قبل كدا، والمفروض وزارة العمل هى اللى تحدد حاجة زى كدا مش الداخلية." من جانبه، قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن النقابات فى انتظار استجابة رئيسى الحكومة والبرلمان على الطلب المقدم قبل اتخاذ أى خطوات تصعيدية، سواء من خلال تنظيم تظاهرات احتجاجية ورفع دعاوى قضائية. وأشارت فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" إلى أن موظفى كل من وزارات الصحة والتعليم والزراعة والري، ومصلحتى الضرائب والجمارك، وجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، حرروا توكيلات لأحد المحامين للطعن على دستورية إعادة طرح الحكومة لقانون الخدمة المدنية، والتحايل على قرار النواب بإسقاط القانون. وأوضحت أن من بين أسباب الوقفة، الاحتجاج على صرف مرتبات العاملين شهرى فبراير ومارس على قانون الخدمة المدنية الملغى من الأساس، مضيفة: "المرة دى الموقف ضد القانون أسهل؛ لأن معانا الحق والقانون والدستور لو فرطت فى حقك لا تستحق الحياة". وأضافت أنه تم الاتفاق بين النقابات المختلفة على إقامة دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية إعادة طرح القانون مرة أخرى على المجلس، وجار الاتفاق مع أحد المحامين الكبار ليمثل جميع الجهات. من جانبه قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن وزارة الداخلية ليس من حقها التدخل فى أمور النقابات خاصة النقابات المستقلة، لأن تلك النقابات شرعية والدستور يعترف بها. وأكد "عبد النبي"، فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن المادة «77» من قانون النقابات بدستور 2014، تحصن تلك النقابات، حيث تنص المادة المذكورة على: "من حق مؤسسات الدولة أن تكون لها نقابات فرعية على أن تحدد مدة الانتخاب وتحدد أيضًا صلاحياتها، ولا يحق لأى جهة مهما كانت سلطتها أن تتعدى على تلك النقابات ولا يحق لها كذلك التدخل فى عملها، بل هى تكون مجبرة على التعامل معها مادام القانون يحميها". وأشار إلى أنه فى حالة صدور حكم قضائى يلغى أى نقابة من النقابات المستقلة سيكون من حق الداخلية أن تتصرف كما تشاء، لكن غير ذلك ليس من حقها إصدار إى قرار يخص النقابات المستقلة. وقال عاطف السيد، أحد العمال بالنقابة المستقلة للكهرباء وأحد المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية، إن 20 مارس سيشهد انتفاضة ضد النظام ككل وإن معركة الحريات النقابية وحق العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم ليست معركة العمال ولكنها معركة كل القوى الديمقراطية، حيث إن حق العمال فى إنشاء نقاباتهم هو أحد أهم أركان البنيان الديمقراطى لأى مجتمع، ومن هذا المنطلق أكد المشاركون رفضهم لمحاولات الاتحاد الرسمى عمل مشروع قانون جديد للنقابات، يصادر الحريات النقابية بالنص على رفض إنشاء أكثر من نقابة فى المنشأ. وشدد على أهمية التثقيف العمالى ورفع الوعى لدى العمال بأهمية النقابة ودورها الحقيقى فى العمل من أجل تحسين شروط العمل، وأهمية أن تكون النقابات العمالية مستقلة عن الحكومة والأحزاب. وحذر المشاركون من أن إصدار قانون جديد يصادر حق العمال فى إنشاء نقاباتهم وهو ما يسعى له أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الرسمي، وسوف يزيد من الاحتقان فى المجتمع العمالي، وأكدوا رفضهم للهجوم المتصاعد على النقابات المستقلة ومحاصرتها وتشويه صورتها.
المصدر
0 التعليقات :
إرسال تعليق